لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عميرalaqeq.net@hotmail.com0541102322الأحد 17 رجب 1440 / 24 مارس 2019

جديد الأخبارجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تعلن أسماء الفائزين للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها السادسة «»تعادل الهلال وأُحد في الجولة الـ 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم «»اختتام مناورات تمرين "العلم الأحمر 2019" «»المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان «»المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقترح نقل التجربة الإعلامية الأرصادية السعودية إلى الدول العربية «»رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يدشن الملتقى العربي للأرصاد والإعلام غدا «»وزارة الداخلية تطلق حسابها على منصة "سناب شات" «»خادم الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية الجديدة «»مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون يقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم للاجئي إفريقيا الوسطى «»"المياه الوطنية" تطلق مرحلة التحول الرقمي بمنطقة جازان لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً وتدعو العملاء للتسجيل للحصول على الحسابات الجديدة «»
جديد المقالات«هيئة نيوم الإعلامية» متى ستكون؟ «»حقيقة مسرحيه «»الخطر في بيوتنا «»جيل الأفذاذ تصنعه عزائم الرجال «»سوء الظن «»منازل .. للعرض فقط «»محافظة العقيق على طاولة المسئولين «»حالة طارئة! «»إصلاح التعليم العام "4" المقصف المدرسي! «»أخلاقُنا قيمُنا وأبناؤنا مستقبلُنا «»


الأخبار المحليات › لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين
لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين
لجنة بالشورى تطالب


صحيفة العقيق: ذكرت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، طالبت وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية، وخاصة وظائف هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

يأتي ذلك بعدما كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ عن وجود 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22.5 ألف وظيفة بسلم هيئة التدريس بالجامعات و39.7 ألف وظيفة في القطاع الصحي، وفقاً لصحيفة "الرياض".

من جانب آخر، أكدت اللجنة أن ظاهرة التعاقد مع المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورا عالية تفوق رواتب موظفي الجهاز المعني أدت لخلل وظيفي ومالي يجب التوقف عنده.

وأوصت بضرورة وضع سقف أعلى لهذه التعاقدات ووضع ضوابط لها ومعالجة أية اختلالات وظيفية أو مالية ناتجة عنها.
ضيف في : 06-25-1439 03:41 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 315 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
1.01/10 (8 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك