لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عميرalaqeq.net@hotmail.com0541102322السبت 8 ربيع الثاني 1440 / 15 ديسمبر 2018

جديد الأخبارالملك سعود في قلعة بعلبك اللبنانية.. هؤلاء كانوا معه (صورة) «»تعرف عن النمو الاقتصادي بالمملكة و نصيب السعودي من الدخل «»ملتقى ألوان السعودية يستحضر تاريخ صناعة الكاميرا لتثقيف زواره «»دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : التعاون يفوز بثلاثية على الفيحاء «» الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E «»وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر «»بتوجيهات من تركي آل الشيخ معتز هوساوي يطير لفرنسا لعرض حالته الطبية «»تعيين "آل جابر" مساعداً لرئيس "جزائية الرياض المتخصصة".. تعرّف عليه «»وافق عليها مجلس الوزراء .. تعرَّف على تفاصيل الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات «»خطيب الحرم المكي: الملل من نعمة الله آفة عظيمة تهدد العبد «»
جديد المقالاتدع الخلق للخالق .. «»الى محافظ محافظه العقيق الجديد !! «»ممّا يؤسف له ! «»سد وادي العقيق ورؤية 2030 «»حالات شاذة «»STC رمضان كريم «»عدوى الجرب وتقاذف المسؤوليات! «»الجَرَب في الباحة !! «»احياء جفن واللحيان.. تحتاج انعاش بشريان رئيسي «»طفولة قتلتها سهام شهرة زائفة «»


الأخبار المحليات › لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين
لجنة بالشورى تطالب "المدنية" بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة ووضع حد أعلى للتعاقدات مع المستشارين
لجنة بالشورى تطالب


صحيفة العقيق: ذكرت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، طالبت وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية، وخاصة وظائف هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

يأتي ذلك بعدما كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ عن وجود 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22.5 ألف وظيفة بسلم هيئة التدريس بالجامعات و39.7 ألف وظيفة في القطاع الصحي، وفقاً لصحيفة "الرياض".

من جانب آخر، أكدت اللجنة أن ظاهرة التعاقد مع المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورا عالية تفوق رواتب موظفي الجهاز المعني أدت لخلل وظيفي ومالي يجب التوقف عنده.

وأوصت بضرورة وضع سقف أعلى لهذه التعاقدات ووضع ضوابط لها ومعالجة أية اختلالات وظيفية أو مالية ناتجة عنها.
ضيف في : 06-25-1439 03:41 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 274 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
1.01/10 (8 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك