حافظ: البنوك التزمت بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري.. والشكاوى لم تتجاوز 1% - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عمير alaqeq.net@hotmail.com 0541102322 الأحد 2 جمادى الثاني 1439 / 18 فبراير 2018

جديد الأخبار "البذور والحبوب الزراعية" تلفت زوار قرية الباحة التراثية «» " نقل الباحة " : تزيل انهياراً صخرياً بعقبة حزنة ببلجرشي «» تكليف قيادات جديدة بفرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة «» "حساب المواطن" يوضِّح كيفية التعامل مع الاعتراضات على مبالغ الدعم «» “التخصصات الصحية” تعلن ارتفاع نسب اجتياز اختباراتها «» "الخدمة المدنية" و"تقويم التعليم" تبحثان مشروع الإطار السعودي للمؤهلات «» التحالف العربي يستهدف تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية «» «العقاري» يطلق خدمتي «اعرف دورك» و«عجلها» لتقليص مدة الانتظار «» الأمن العام: بدء تطبيق «سرعة الـ140» بعد يومين على هذه الطرق «» بدء التقديم للنقل من الوظيفة الإدارية إلى التعليمية غدًا «»
جديد المقالات طفولة قتلتها سهام شهرة زائفة «» نظام المرور الجديد وفق الرؤية! «» وداعاً إبراهيم خفاجي «» قدسٌ حزين «» أسطورة الارهاب «» قياس مؤشرات الأداء و" رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " «» استوصي بك " يا أمة إقرأ " خيراً «» كن انت كما انت «» وجوههم تتلألأ بنور الشاشة «» قلمٌ كاذب «»


الأخبار المحليات › حافظ: البنوك التزمت بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري.. والشكاوى لم تتجاوز 1%
حافظ: البنوك التزمت بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري.. والشكاوى لم تتجاوز 1%
حافظ: البنوك التزمت بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري.. والشكاوى لم تتجاوز 1%


صحيفة العقيق : أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ أن الشكاوى حول التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض "السيبور"، لم تتجاوز نسبة 1% من أصل 92 ألف عقد للتمويل العقاري متغيرة التكلفة.

وقال حافظ في بيان أصدره أمس السبت إن معظم تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها، وليس على مقدارها، مبيناً أن البنوك استجابت لتوجيهات "ساما" حول معالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري بما ينسجم ومصلحة العملاء.

وأبان أن البنوك السعودية بدأت في اتخاذ الإجراءات لمعالجة الشكاوى، من بينها طرح عدة خيارات أمام العملاء مثل الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة "إجارة" إلى ثابت التكلفة "مرابحة"، ومنح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول آخر بشروط تتناسب معه، وعدم تحميله أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية.

وأضاف حافظ أن الغالبية العظمى من العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، فيما أبدى عدد محدود منهم رغبتهم في نقل المديونية لممول آخر، والبعض طالب بتحويل صيغة عقودهم لعقود مرابحة.

وأشار إلى أنه تمت إعادة تسعير نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة خلال العامين الماضيين 2016 و2017.
ضيف في : 05-25-1439 11:37 AM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 78 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
0.00/10 (0 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك