"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عمير alaqeq.net@hotmail.com 0541102322 الأربعاء 6 شوال 1439 / 20 يونيو 2018

جديد الأخبار غرم الله بن مديس يحتفل بزواج أبنائه «» "محافظ قلوة" يزف 14 شاباً وفتاة في الزواج الثاني بعياس الشعراء «» رصد ارتفاع أسعار الشقق المفروشة خلال العيد في جدة إلى 40%. «» مصادر: انتهاء فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" خلال أيام.. وأعمال الحفر ستستغرق عاماً واحداً «» بالصور..قبيلة آل عامر بمعشوقة تُقيم حفل معايدة «» أمير الباحة يوجه بتقديم الرعاية لأسرة "فاجعة الجرين" «» "العمل": زوج السعودية وزوجة السعودي غير مشمولَيْن بالمهن المقصورة على السعوديين «» أمر ملكي: إعفاء "الخطيب" من رئاسة "الترفيه" «» متحدث التحالف: الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تتقهقر «» متحدث "الخطوط السعودية": طائرة المنتخب غير تابعة لنا «»
جديد المقالات سد وادي العقيق ورؤية 2030 «» حالات شاذة «» STC رمضان كريم «» عدوى الجرب وتقاذف المسؤوليات! «» الجَرَب في الباحة !! «» احياء جفن واللحيان.. تحتاج انعاش بشريان رئيسي «» طفولة قتلتها سهام شهرة زائفة «» نظام المرور الجديد وفق الرؤية! «» وداعاً إبراهيم خفاجي «» قدسٌ حزين «»


الأخبار المحليات › "الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية
"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية


صحيفة العقيق : وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية؛ وذلك لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

جاءت الموافقة على النظام في جلسة اليوم التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص النظام الجديد على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

كما نص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج.

ونص النظام على أنه: "على الجهات الحكومية أن تعد جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يُراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي".
ضيف في : 01-27-1439 05:51 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 152 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
0.00/10 (0 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك