"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عمير alaqeq.net@hotmail.com 0541102322 الأربعاء 4 ربيع الأول 1439 / 22 نوفمبر 2017

جديد الأخبار تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على التركيز والنوم «» حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة «» بلدية قلوة تطلق مبادرة إسعاد لخدمة بعض فئات المجتمع «» ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".. إغلاق 5 محلات ومصنع للمياه في الباحة «» ورشة عمل تبحث مخرجات كليات السياحة في الباحة «» الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينظمان ملتقى التوظيف التقني الأول «» سمو أمير الباحة يُطلع المسئولين والمواطنين على جهود الإمارة التي بذلتها لخدمة المنطقة «» الأمير حسام بن سعود يستقبل سفير " الامارات" لدى المملكة «» تمديد فترة مطابقة بيانات المدعوين للوظائف الصحية «» مجلس الوزراء يثمن إدانة الجامعة العربية إرهاب إيران «»
جديد المقالات وجوههم تتلألأ بنور الشاشة «» قلمٌ كاذب «» وطن داخل وطن «» فاتورة الدم «» سد وادي العقيق ورؤية 2030 «» مهلا رجالنا «» تجانس الطين والجسد «» يا وزارة العمل ...أوقفوا التأشيرات ! «» زراعة الشجرة في النشاط المدرسي! «» وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها «»


الأخبار المحليات › "الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية
"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية


صحيفة العقيق : وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية؛ وذلك لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

جاءت الموافقة على النظام في جلسة اليوم التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص النظام الجديد على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

كما نص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج.

ونص النظام على أنه: "على الجهات الحكومية أن تعد جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يُراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي".
ضيف في : 01-27-1439 06:51 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 108 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
0.00/10 (0 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك