"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية - صحيفة العقيق الإلكترونية

ترخيص 1361رئيس التحرير:محسن عمير alaqeq.net@hotmail.com 0541102322 السبت 8 جمادى الثاني 1439 / 24 فبراير 2018

جديد الأخبار الجبير: اليمن جار لنا وإذا مرض نمرض.. وكل ما يقال عن حصار الموانئ غير صحيح «» انهيار صخري في منجم مهد الذهب يودي بحياة عامل ويصيب آخر «» "الصندوق العقاري": خدمة "عجلها" تشمل المسارات الخمسة للتمويل المدعوم «» مختصون يتوقعون انخفاض أسعار الإيجارات 15% بعد إطلاق برنامج "إيجار" «» أخطاء إملائية في الهوية الوطنية.. والأحوال المدنية تعلق «» أمير الباحة يشيد بالجهود الاعلامية لقرية الباحة التراثية «» وفد القوات المشتركة لعملية إعادة الأمل يزور ويعجب بقرية الباحة التراثية «» قصة مؤلمة لفتاة ليبية قُتلت برصاص المسلحين قبل أيام من زفافها «» "التعليم" تنفي استهلاكها كهرباء بـ7.2 مليار ريال سنوياً «» ‏‫العروض المرئية بجناح جامعة الباحة بمهرجان الجنادرية 32 تجذب الزوار «»
جديد المقالات طفولة قتلتها سهام شهرة زائفة «» نظام المرور الجديد وفق الرؤية! «» وداعاً إبراهيم خفاجي «» قدسٌ حزين «» أسطورة الارهاب «» قياس مؤشرات الأداء و" رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " «» استوصي بك " يا أمة إقرأ " خيراً «» كن انت كما انت «» وجوههم تتلألأ بنور الشاشة «» قلمٌ كاذب «»


الأخبار المحليات › "الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية
"الوزراء" يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية


صحيفة العقيق : وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية؛ وذلك لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

جاءت الموافقة على النظام في جلسة اليوم التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص النظام الجديد على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

كما نص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج.

ونص النظام على أنه: "على الجهات الحكومية أن تعد جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يُراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي".
ضيف في : 01-27-1439 05:51 PM | تعليقات : 0 | إهداء : 0 | زيارات : 132 | طباعة | حفظ بإسم | حفظ PDF
0.00/10 (0 صوت)

  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter


تعليقات الفيس بوك